التنمية المستدامة هي أيديولوجية سياسية تدعو إلى النمو الاقتصادي والتنمية التي تلبي احتياجات الحاضر دون المساس بقدرة الأجيال القادمة على تلبية احتياجاتها الخاصة. وتتجذّر هذه الأيديولوجية في فهم مفاده أن التنمية الاقتصادية لا ينبغي أن تأتي على حساب البيئة أو العدالة الاجتماعية. وهو يؤكد على الترابط بين العوامل الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، ويعزز اتباع نهج متوازن للتنمية يأخذ في الاعتبار الجوانب الثلاثة.
ظهر مفهوم التنمية المستدامة في أواخر القرن العشرين، كرد فعل للمخاوف المتزايدة بشأن التدهور البيئي، وعدم المساواة الاجتماعية، وعدم الاستقرار الاقتصادي. وقد استخدم هذا المصطلح لأول مرة في تقرير عام 1972 بعنوان "حدود النمو" من قبل نادي روما، والذي حذر من العواقب المحتملة للنمو الاقتصادي غير المنضبط على موارد الكوكب المحدودة. ومع ذلك، كان تقرير عام 1987 بعنوان "مستقبلنا المشترك" الصادر عن اللجنة العالمية للبيئة والتنمية (المعروفة أيضًا باسم لجنة برونتلاند) هو الذي شاع هذا المصطلح وعرّفه بالطريقة التي نفهمه بها اليوم.
وكان تقرير لجنة برونتلاند علامة بارزة في تاريخ التنمية المستدامة، لأنه سلط الضوء على الحاجة إلى نهج جديد للتنمية من شأنه أن يضمن بقاء البشرية ورفاهها على المدى الطويل. وقالت إن التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية وحماية البيئة لا يستبعد بعضها بعضا، بل إنها مترابطة ويعزز بعضها بعضا.
ومنذ ذلك الحين، أصبحت التنمية المستدامة مبدأً توجيهيًا للعديد من الاتفاقيات الدولية وأطر السياسات، مثل جدول أعمال القرن 21 للأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة. كما أثرت على سياسات وممارسات العديد من الحكومات والشركات ومنظمات المجتمع المدني في جميع أنحاء العالم.
على الرغم من قبولها على نطاق واسع، إلا أن تنفيذ التنمية المستدامة كان يمثل تحديًا، وذلك بسبب تعقيد الموازنة بين الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، والحاجة إلى التعاون والتنسيق بين مختلف أصحاب المصلحة. ومع ذلك، يظل مفهوما قويا ومؤثرا يواصل تشكيل فهمنا للتنمية وجهودنا لخلق عالم أكثر استدامة وإنصافا.
ما مدى تشابه معتقداتك السياسية مع القضايا Sustainable Development ؟ خذ الاختبار السياسي لمعرفة ذلك.