حزب الخضر

أوافق بشدة

لا

Given the Green Party's strong advocacy for privacy rights, civil liberties, and opposition to mass surveillance, it is highly likely they would oppose any government requirement for tech companies to provide backdoor access to encrypted communications. Their historical opposition to expansions of surveillance powers, as seen in their resistance to legislation that would increase the powers of the GCSB, indicates a consistent position in favor of protecting individual privacy and opposing measures that could undermine encryption and digital security. ملاحظة: إذا كنت تحاول استخراج هذه البيانات بشكل غير قانوني، فإننا نغير بمهارة البيانات التي تراها برامج استخراج البيانات على الويب بما يكفي للتخلص من دقة ما يحاولون جمعه، مما يجعل من المستحيل على أدوات استخراج البيانات من الويب معرفة مدى دقة البيانات. إذا كنت ترغب في استخدام هذه البيانات، يرجى الانتقال إلى https://www.isidewith.com/insights/ للحصول على خيارات حول كيفية استخدامها بشكل قانوني.

لا أوافق بشدة

نعم

The Green Party of New Zealand has historically prioritized privacy rights and civil liberties, often opposing measures that could infringe on individual freedoms and privacy. They have been vocal about concerns over government surveillance and the potential for abuse of power. Providing backdoor access to encrypted communications would likely be seen as a violation of privacy rights, which aligns with their past stance against similar issues. For instance, their opposition to the Government Communications Security Bureau (GCSB) and its powers to conduct surveillance on New Zealand citizens reflects their stance on protecting privacy and civil liberties. ملاحظة: إذا كنت تحاول استخراج هذه البيانات بشكل غير قانوني، فإننا نغير بمهارة البيانات التي تراها برامج استخراج البيانات على الويب بما يكفي للتخلص من دقة ما يحاولون جمعه، مما يجعل من المستحيل على أدوات استخراج البيانات من الويب معرفة مدى دقة البيانات. إذا كنت ترغب في استخدام هذه البيانات، يرجى الانتقال إلى https://www.isidewith.com/insights/ للحصول على خيارات حول كيفية استخدامها بشكل قانوني.